مصوبه توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مغایر سیاستهای کلی است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۸۰۰۱
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام امروز (۲۴ تیرماه ۱۴۰۲) به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و به بررسی مغایرت یا عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با سیاستهای کلی پرداخت.
در ابتدای این جلسه گزارش بررسیهای کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و مغایرتهای مصوبه مجلس مبنی توقف اجرای این ماده با سیاستهای کلی ارایه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی در مخالفت با مصوبه مجلس، اشکالات آن از جمله کاهش درآمدهای سازمان و در نتیجه حذف بیمه تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی را برشمرد.
ذوالقدر با تاکید بر نظر برخی از اعضای هیئت اظهار کرد: بر اساس سند الزامات اجرای سیاستهای کلی نظام، مجلس و دولت موظف بوده و هستند تا ۶ ماه پس از ابلاغ سیاستهای کلی، برنامهی اجرایی آن را تصویب و ارائه کنند که متاسفانه چنین نشده است.
اعضای هیئت نیز ضمن تایید نظر کمیسیون در مغایرتهای اعلامی، مواردی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی از جمله: "بار مالی و کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و بلاتکلیف ماندن محل تامین آن"، "عدم ثبات و پایداری قانون"، "فراگیر نبودن و کاهش پوشش بیمه ای"، "بی عدالتی در امر بیمه کارگران" و "تحت شعاع قرار گرفتن هزینه تولید و مسکن" و نیز "موضوع اشتغال" را بیان کردند.
پس از آن هیئت عالی نظارت وارد رای گیری شد که بر اساس آن مصوبه مجلس مغایر برخی بندهای سیاستهای کلی تامین اجتماعی شناخته شد.
در این جلسه آقایان سید مصطفی میرسلیم، حجت اسلام مجید انصاری، ایروانی، مظفر، پرویز داوودی، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی و سعید جلیلی حضور داشتند
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قانون کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی سیاست های کلی مصوبه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر